الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ماكشفه حسين الديماسي وسامي الطاهري حول التحوير الوزاري المرتقب

تجدّد الحديث خلال هذه الأيام عن مسألة التحوير الوزاري المرتقب خاصة في ظل دعوة بعض الأطراف الفاعلة في البلاد إلى ضرورة إجراء تغييرات على رأس بعض الوزارات وترشيح أسماء بديلة لخلافة «السلف»..
في هذا الإطار تتتالى الاستفسارات المتعلقة بشأن مدى حاجة تونس اليوم لهذا التحوير الوزاري المنقول على الألسن من عدمه خاصة في خضم اللاإستقرار الذي نعيش على وقعه على مختلف الأصعدة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا..
أخبار الجمهورية اتصلت بكل من الوزير الأسبق للمالية حسين الديماسي والأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لاستبيان موقفيهما بشأن هذه المسألة فكان ما يلي..

حسين الديماسي: الوضع لا يحتمل مزيد التغيير

في البداية اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي أنّ بلادنا اليوم لم تعد تحتمل القيام بتحوير وزاري جديد خاصة في ظل الأوضاع الهشة التي تعيش على وقعها، مشددا على أن القيام بتحوير وزاري آخر سينعكس بالسلب على صورة تونس في الخارج وخاصة على نظرة المستثمرين العالميين لها الذين يقيّمون مختلف الأوضاع فيها.
وحول ما تحتاجه البلاد اليوم، قال الديماسي انّ تونس وبعيدا عن منطق الشخصنة تحتاج إلى القيام بإصلاحات جريئة وعميقة لإنقاذ اقتصادها وهذا هو الضروري والمطلوب على حد تعبيره، معتبرا أن المشكل اليوم هو مشكل سياسات وليس مشكل أشخاص أو أفراد كما تظنها للأسف بعض الأطراف التي تسعى إلى شخصنة الأمور على حد تعبيره..
وحول حديثه عن انعكاسات انزلاق قيمة الدينار التونسي أفادنا الخبير الاقتصادي انه سيكون له العديد من الانعكاسات من بينها ارتفاع مجمل الأسعار إلا أسعار المواد المدعمة، هذا كما سينعكس بالسلب على ميزانية الدولة خاصة في ما يتعلق بنفقات الدعم التي ستزداد ثقلا إن تواصل انزلاق الدينار بمعنى أن أسعار المواد المدعمة مثل الخبز والسكر والحليب والمحروقات إما انه سيرتفع أو أن نفقات الدعم سوف تزداد والأمر في كلتا الحالتين خطير..

سامي الطاهري : هنالك جزء معطل في الحكومة

من جهته اعتبر الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري انه تبين بالكاشف أنّ هنالك جزءا من الحكومة معطّل وبناء عليه وجب القيام بتحوير وزاري جديد ولو كان جزئيا على اعتبار وجود وزارات لا تعمل ولم تقدم أي بدائل وليس لها خارطة طريق ولم تسع إلى حل المشاكل المتراكمة بل بالعكس ساهمت في إغراق البلاد في مشاكل أخرى ومن هذا المنطلق تبقى انتظارات هذا التحوير قائمة..
وحول إجابته عن سؤال يتعلق بالوزارات التي لمّح إليها في تصريحه، قال الطاهري انّ الاتحاد عبّر صراحة عن موقفه من وزير التربية فضلا عن وزيرة المالية التي أغرقت البلاد في مشاكل بتصريحاتها اللامسؤولة عن الدينار التونسي وفق ما جاء في نص البيان الذي تم اصداره الاثنين مشيرا الى ان هنالك وزارات أخرى في القائمة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يقيمها ويدرس مدى نجاعتها على حد تعبيره..
أمّا بشأن موقفه من الاحتجاجات التي تشهدها ولاية تطاوين وينفذّها المئات من الشباب العاطل عن العمل، فأكّد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الاحتجاجات قد أخذت منحى تصعيديا خطير ولا بد على الحكومة أن تتفاعل ايجابيا عبر التسريع بحلول خاصة وان الوعود التي قدمت لجهة تطاوين لا يمكن أن تعزز  ثقة الشباب العاطل عن العمل في هذه الولاية التي تعتبر من أكثر الولايات الحاملة لنسبة بطالة في تونس..

يوسف الشاهد على الخط

من جانبه نفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كل ما تردّد من أخبار حول تحوير وزاري مرتقب خلال هذه الأيام، مؤكدا على لسان مصادر رسمية مقربة منه أنّ هذا الملف قد طرح منذ أشهر وعملية التقييم جارية ولا توجد مشاورات حاليا بين الأحزاب الحاكمة أو اتحاد الشغل..
نفس المصادر أكّدت أن إمكانية التحوير واردة في ما يتعلق ببعض الوزارات منها المالية وأيضا وزارة التربية خاصة بعد أن أبدى ناجي جلول رغبته في مراعاة مصلحة الوزارة بالانسحاب إن طلب منه ذلك..

إعداد: منارة تليجاني